في 10 يونيو: يوم تأكيد الحقوق الأرجنتينية على جزر المالوين، وجورجيا الجنوبية، وساندويتش الجنوبية، والمناطق البحرية المحيطة

يُصادف هذا اليوم الذكرى السنوية الـ196 لإنشاء القيادة السياسية والعسكرية لجزر المالوين والجزر المجاورة لرأس هورن، من قبل حكومة مقاطعة بوينس آيرس.

في 10 يونيو 1829، صدر مرسوم عن حاكم مقاطعة بوينس آيرس آنذاك، مارتين رودريغيز، ينص على أن: "جزر المالوين والجزر المجاورة لرأس هورن في المحيط الأطلسي ستكون تحت إدارة قائد سياسي وعسكري يُعينه فورًا من قبل حكومة الجمهورية". وبهذا القرار، أنشأت السلطات الأرجنتينية هيكلًا إداريًا تم تعيين السيد لويس فيرنيت على رأسه، حيث انتقل إلى الجزر ومارس سلطته واختصاصه بشكل علني.

وباعتبارها الوريث الشرعي لإسبانيا بموجب مبدأ "أوتي بوسيديتيس يوريس" (uti possidetis iuris)، مارست الأرجنتين حقوقها على الأرخبيلات الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي منذ بداية عملية الاستقلال عام 1810، بشكل دائم وعلني.

وقد أدرجت أولى الحكومات الوطنية الأرجنتينية جزر المالوين في عدة قرارات إدارية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الوطنية. ففي 6 نوفمبر 1820، تولى العقيد في البحرية الأرجنتينية ديفيد جويت السيطرة على جزر المالوين باسم المقاطعات المتحدة لريو دي لا بلاتا، ورفع العلم الأرجنتيني لأول مرة هناك. كما قامت الحكومة الأرجنتينية بإصدار القوانين وإنشاء الهياكل القانونية والإدارية التي دعمت الممارسة الكاملة لسيادتها، بما في ذلك تشجيع الأنشطة التجارية وتوطين السكان، وقد تُوِّجت تلك الجهود بإنشاء القيادة السياسية والعسكرية للمالوين والجزر المجاورة لرأس هورن في 10 يونيو 1829.

لكن في 3 يناير 1833، تم قطع هذا التمرين الفعلي للسيادة من خلال عمل عدواني من قبل المملكة المتحدة، حيث احتلت الجزر بطريقة غير قانونية، وطردت السلطات الأرجنتينية الشرعية والسكان المقيمين فيها. وقد وقع هذا الفعل في وقت السلم، بما يخالف القانون الدولي السائد آنذاك، ومثّل انتهاكًا لوحدة أراضي الأرجنتين، وهو ما رفضته واحتجت عليه الأرجنتين على الفور، ولم توافق عليه أي حكومة أرجنتينية منذ أكثر من 192 عامًا.

ومنذ ذلك الحين، هناك نزاع على السيادة بين جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهو نزاع اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 2065 (XX) الصادر عام 1965. ووفقًا لهذا القرار، فإن الطريقة المناسبة لإنهاء الوضع الاستعماري الخاص في قضية جزر المالوين هي عبر حل سلمي وتفاوضي للنزاع بين البلدين.

تماشيًا مع القرار المذكور، بدأت الأرجنتين والمملكة المتحدة مفاوضات حول السيادة منذ عام 1966 واستمرت لمدة 16 عامًا. ومع ذلك، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من الأرجنتين ومن الأمم المتحدة، تواصل المملكة المتحدة رفضها استئناف المفاوضات بشأن السيادة.

وقد أكدت المجتمع الدولي مرارًا ضرورة استئناف المفاوضات الثنائية في أقرب وقت ممكن، وذلك في 10 قرارات للجمعية العامة وفي العديد من قرارات اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، إضافة إلى التصريحات الصادرة عن منتديات إقليمية ومتعددة الأطراف مثل منظمة الدول الأمريكية (OEA) وسوق الجنوب المشتركة (MERCOSUR) وغيرها.

تحافظ الأرجنتين على موقف بنّاء تجاه سكان الجزر، حيث تأخذ في الاعتبار مصالحهم وتحترم أسلوب حياتهم، وفقًا للفقرة الانتقالية الأولى من الدستور الوطني، التي تنص على أن استعادة الممارسة الفعلية للسيادة الأرجنتينية على جزر المالوين، وجورجيا الجنوبية، وساندويتش الجنوبية، والمناطق البحرية والجزرية المحيطة بها، تُعد هدفًا دائمًا ولا يمكن التنازل عنه للشعب الأرجنتيني.

وفي هذا السياق، تعرب الحكومة الأرجنتينية عن رغبتها في إقامة علاقة بنّاءة مع المملكة المتحدة تشمل حوارًا جوهريًا يتضمن مفاوضات السيادة وجميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، ضمن الإطار الذي يحدده دستورنا الوطني وقرار الجمعية العامة 2065 (XX) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى.

وفي الذكرى الستين لصدور قرار 2065 (XX) للأمم المتحدة، تجدد الحكومة الأرجنتينية اقتناعها بأن السبيل الوحيد لاستعادة حقوقها السيادية المشروعة هو عبر الوسائل الدبلوماسية. كما تؤكد من جديد دعمها لمهمة المساعي الحميدة التي كلفت بها الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف مساعدة الطرفين على استئناف المفاوضات للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل سلمي للنزاع بشأن السيادة على جزر المالوين.

وفي هذا اليوم البالغ الأهمية لجميع الأرجنتينيين، نؤكد مرة أخرى على حقوقنا السيادية على جزر المالوين، وجورجيا الجنوبية، وساندويتش الجنوبية، والمناطق البحرية المحيطة بها، باعتبارها جميعًا جزءًا لا يتجزأ من أراضينا الوطنية.

.